وفي ظل استعدادات المملكة لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445 هجرياً تعمل وزارة التربية السعودية في الوقت الحالي على تطوير المناهج والقواعد المنظمة للعملية التعليمية وذلك بفرض بعض المقترحات وإدخال بعض التعديلات على لوائح تنظيم المدارس الخاصة بما يهدف إلى تطبيق معايير الجودة وتحسين مستوى الأداء في المدارس والوصول إلى أفضل المخرجات التعليمية.
نصت اللوائح الجديدة على الشروط المفترض توافرها للحصول على تراخيص المدارس الخاصة في المملكة ، حيث يجب أن يكون الطالب المراد استثماره سعودي الجنسية أو أجنبيًا ، أو إذا كانت هناك شراكة بين جهات سعودية وأجنبية. ، وذلك من خلال المصلحة العامة.
نصت اللائحة على أنه من أجل الحصول على التراخيص المطلوبة لفتح المدارس الخاصة ، يجب أن يكون هناك سجل تجاري لمقدم الطلب ، ويجب ألا تكون هناك أحكام تأديبية لاستبعاده من الخدمات الحكومية أو المدارس الخاصة ، لأن المدارس الخاصة تخضع لرقابة الوزارة من جميع النواحي (الإدارية ، المالية ، الفنية ، الإدارية ، الصحية).
كما يخضع تعيين الكوادر الإدارية المناسبة الي تعيين المدراء و الكوادر التعليمية المؤهلة والتي تناسب النظم التعليمية داخل المملكة العربية السعودية حيث يجوز ان تعمل المدرسة علي تقديم طلب للتعديل على التقويم المدرسي الخاص بها وتقدم المدرسة المنهج الذي تلتزم به أمام الوزارة سواء كان المنهج (حكومي – اجنبي) مع ضرورة الالتزام بالمناهج التاريخية والجغرافية للمملكة بأن يتم تقديم بعض المواد التي تشمل التعريف بالهوية السعودية الوطنية للطلبة داخل المدارس الخاصة.
كما عملت وزارة التعليم السعودية إلى أنها بدءا من العام القادم 1445 هجرياً سوف يتم تقليص أيام الدراسة المفروضة خلال شهر رمضان المبارك كما قامت بتحديد المهام المتنوعة التي تشمل تحديد مسؤوليات المعلم ومدير المدرسة ووكيلها والي تحديد واجبات الطلاب وقواعد قبولهم وشروطها.
أقرا أيضاً
