أعلن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتيليغرام، أن المنصة ستبدأ في تقديم أرقام الهواتف وعناوين IP للمستخدمين عند تلقي طلبات قانونية. هذا القرار جاء بعد تاريخ طويل من رفض تيليغرام الاستجابة لهذه الطلبات، خاصة في الجرائم.
بدأت المنصة أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي وفريق بشري لحذف المحتوى غير القانوني من نتائج البحث. دوروف طلب من المستخدمين المساعدة عبر الإبلاغ عن المحتويات الخطيرة.
حتى الآن، لم يعرف تأثير هذه التغييرات على شعبية تيليغرام بين المستخدمين الذين يمارسون أنشطة غير قانونية. لكن عناوين IP وأرقام الهواتف قد تسهل على السلطات التعرف على المستخدمين وتتبع أنشطتهم.
تيليغرام تقدم ميزات إضافية لحماية الخصوصية مثل الرسائل المتلاشية والتشفير الكامل من طرف إلى طرف. المنصة تؤكد عبر موقعها أنها لم تكشف عن رسائل المستخدمين لأي جهة خارجية.
يذكر أن السلطات الفرنسية اعتقلت دوروف في أغسطس الماضي ووجهت له اتهامات تتعلق بإدارة منصة للمعاملات غير القانونية.
