الإمارات تُشدد العقوبات: غرامات صارمة لمن يغلق منشأة دون تسوية مستحقات العمال
بدأت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحديث بنيتها التشريعية لتعزيز كفاءة سوق العمل وزيادة تنافسيته.
في هذا الإطار، أصدرت مؤخرًا مرسومًا بقانون اتحادي يتضمن عقوبات صارمة ضد أصحاب الأعمال الذين يخرقون قوانين العمل.
مما يهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقوانين المعمول بها.
الغرامات على تشغيل العمال بدون تصريح
وفقًا للتعديلات الجديدة، سيتم فرض غرامة تتراوح بين 100 ألف درهم ومليون درهم على أصحاب الأعمال الذين يوظفون عمالاً دون تصريح رسمي أو يستقدمونهم ويتركونهم دون عمل.
تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وضمان احترام حقوق العمال.
الإغلاق دون تسوية مستحقات العمال
تتضمن التعديلات أيضًا فرض الغرامة نفسها على أصحاب الأعمال الذين يغلقون منشآتهم دون تسوية حقوق العمال.
هذا الإجراء يشدد على ضرورة ضمان حقوق العمال عند إنهاء أي نشاط أو إغلاق منشأة.
التحايل على قوانين التوظيف
علاوة على ذلك، ستُفرض غرامات على كل من يتلاعب بقوانين التوظيف أو يلجأ للتوظيف الصوري.
تهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام أصحاب الأعمال بالأنظمة القانونية وتنظيم سوق العمل بشكل فعال.
تشغيل الأحداث كعامل غير قانوني
يشمل المرسوم أيضًا فرض غرامات على أصحاب الأعمال الذين يشغلون أحداثًا دون الالتزام باللوائح المعمول بها.
هذا الإجراء يهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من العمال وتعزيز حقوقهم.
آليات تطبيق العقوبات والطعن في القرارات
تُفرض العقوبات بناءً على عدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري.
كما يوجد نظام للطعن في قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تقديم دعوى للمحكمة الابتدائية في حالة عدم الموافقة على القرارات.
خاتمة
تؤكد هذه التعديلات التشريعية الجديدة في دولة الإمارات التزام الحكومة بحماية حقوق العمال وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.
من خلال فرض غرامات صارمة على المخالفات، تسعى الإمارات إلى تحسين بيئة العمل وضمان عدالة وتنافسية أكبر في السوق.
