أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 177 لسنة 2024. يهدف القرار إلى تنظيم منح الترخيص للشركات التي تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية. ويأتي ذلك بديلاً عن القرار رقم 53 لسنة 2018، الذي كان يتعلق بضوابط الترخيص وتملك الأسهم.
تنظيم المساهمة والملكية
أوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم السبت، أن القرار يحدد نسب المساهمة والملكية في الشركات المالية غير المصرفية. الهدف من ذلك هو تعزيز الاستقرار المالي لهذه المؤسسات وضمان قدرتها على تقديم خدماتها بكفاءة.
دعم الاقتصاد الوطني
يأتي القرار كجزء من جهود الهيئة لدعم الاقتصاد الوطني. ويهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وتطوير بيئة أعمال ملائمة.
هيكل ملكية الشركات
يتطلب القرار أن يكون 25% من رأس مال شركات التأمين وإعادة التأمين مملوكًا لمؤسسة مالية. كما يمكن أن يمتلك المستثمرون المؤهلون ثلثي رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تعديل المؤسسات المالية لتشمل البنوك المصرية، فروع البنوك الأجنبية، الهيئة القومية للبريد، وشركات رأس المال المخاطر.
توسيع قائمة المستثمرين
أضاف القرار بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأس المال. كما تم تعديل تعريف المستثمر المؤهل، حيث أصبح يشمل الأشخاص الذين لديهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة الأموال. يجب ألا تقل الأصول السائلة أو الأوراق المالية المملوكة لهم عن 5 ملايين جنيه، بدلاً من 10 ملايين.
المستثمرون الأجانب
شمل القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق ملكيتها عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. هذا التعديل يهدف إلى زيادة عدد المؤهلين للمساهمة في رأس مال الشركات.
الشركات الجديدة
بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة الهيئة بموجب قوانين جديدة، مثل قانون التأمين الموحد، يجب أن يكون 25% من رأس مال شركات التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر مملوكًا لمؤسسة مالية.
استثناءات
استثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الأكتوارية من شرط وجود مؤسسة مالية ضمن هيكل الملكية. ذلك يعود لطبيعة الأنشطة التي تقدمها هذه الشركات.
الالتزام بالضوابط
ألزم القرار الشركات بالالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك لضمان استمرار تراخيصها لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
