تشكل أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في السعودية، وبالأخص في الرياض، قضية هامة تؤرق الكثيرين نظراً لارتفاعها الكبير في السنوات الأخيرة.
وقد تناول الكاتب السعودي عقل العقل هذه المشكلة في مقاله المنشور على الموقع الإلكتروني، معبراً عن أمله في أن يلفت انتباه الجهات المعنية ويدفعها للتفكير في حلول مناسبة.
في مقاله بعنوان “من يُوقف جنون أسعار الإيجارات”، أشار الكاتب إلى أن هناك شكاوى عديدة حول زيادة أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في المملكة، خاصة في الرياض.
وأكد أن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة ليست واضحة تماماً. هل يعود ذلك إلى العرض والطلب في العاصمة؟
إذا كان هذا صحيحاً، فهو مبرر في إطار اقتصاد السوق الحرة، رغم أن بعض الدول تحدد نسباً معينة لزيادة الإيجارات لتفادي الضرر الاقتصادي الكبير الذي يتسبب فيه زيادة الأسعار غير المبررة.
وأوضح الكاتب أن العديد من المنشآت التجارية مثل المطاعم والمقاهي أغلقت بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل غير منطقي.
وأشار إلى أن بعض الملاك قد يستغلون نجاح المحلات التجارية بزيادة الإيجارات، مما يضطر المستثمرين للإغلاق أو الانتقال إلى مناطق ذات إيجارات أقل.
أضاف أن بعض المستثمرين واجهوا صعوبات مع أصحاب العقارات الذين قاموا بزيادة الإيجار بشكل متكرر، مما أدى إلى إغلاق مشاريعهم.
ينصح المختصون بأن يكون عقد الإيجار طويلاً لتفادي زيادات غير متوقعة، حيث يمنع النظام رفع الإيجارات في العقود الطويلة.
وأشار إلى أن أسباب زيادة الإيجارات تتنوع بين الطلب العالي في مناطق محددة واستقبال المدن للعمالة الأجنبية.
أكد الكاتب على ضرورة تنظيم هذا القطاع بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحد من تأثير الأهواء الشخصية لبعض الملاك على الأسعار.
وأوضح أن الزيادة غير المنطقية في الإيجارات تؤدي إلى مشكلات أسرية وتنقل العوائل بين المناطق، مما يؤثر سلباً على الأطفال وأماكن عمل الأهل.
وأخيراً، أعرب عن أمله في تطبيق تجارب تحديد زيادة الإيجارات في مدن أو أحياء محددة قبل تعميمها على مستوى المملكة، لضمان فعالية الحلول المقترحة.
