تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 49.16 جنيهاً، وفقاً لما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني يوم الثلاثاء. جاء هذا التراجع بعد زيادة في أسعار الوقود وتذاكر مترو الأنفاق.
الأوضاع الاقتصادية والتصريحات الرسمية
بعد ارتفاع الدولار فوق 49 جنيهاً، تحدث وزير المالية عن أوضاع الاقتصاد المصري. في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، تراوح سعر الدولار بين 47 و48 جنيهاً بعد تعويم الجنيه المصري في مارس/آذار، مما أدى إلى فقدان العملة نحو 60% من قيمتها.
تأتي أسعار الصرف الجديدة بعد استكمال صندوق النقد الدولي ثالث مراجعاته المالية لمصر، مما سمح للحكومة بسحب 820 مليون دولار كجزء من قرض إنقاذ قيمته 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المتدهور الذي يعاني من نقص النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم واضطرابات في البحر الأحمر نتيجة لهجمات الحوثيين.
تصريحات صندوق النقد الدولي
قال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن جهود السلطات المصرية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية. رغم أن التضخم لا يزال مرتفعاً، إلا أنه يتراجع. وأكد أن نظام سعر الصرف المرن يظل حجر أساس برنامج السلطات المصرية.
تأثير التضخم وزيادة الأسعار
يعاني المصريون من معدلات تضخم مرتفعة، حيث أعلنت الحكومة أواخر الشهر الماضي عن زيادة أسعار الوقود بنسبة 10%. كانت آخر زيادة في مارس/آذار وأرجعتها الحكومة إلى ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة هجمات البحر الأحمر وخفض قيمة العملة.
تشمل هذه الهجمات السفن التجارية في البحر الأحمر بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة. تمر منتجات النفط والغاز الطبيعي والحبوب وغيرها عبر طرق بحرية حيوية من خلال قناة السويس، حيث تمر 12% من التجارة العالمية.
ارتفاع أسعار النقل العام
ارتفعت أيضاً أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة بدءاً من الأسبوع الماضي، وتراوحت زيادات الأسعار بين جنيهين وخمسة جنيهات.
اتفاق صندوق النقد الدولي
أبرمت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي هذا الربيع لمضاعفة حجم قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار. واعتبر رفع الأسعار ضرورياً لتلبية شروط الصندوق لضخ مزيد من المساعدات لمصر.
