أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية الجهود التي تضطلع بها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين وذويهم.
ودعا الخلايلة إلى بذل الجهود والمساعي لمعالجة التحديات المالية التي تواجه المؤسسة، لتتمكن من مواصلة إنجازاتها ومسيرتها الرائدة على أكمل أوجه.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الإدارية النيابية ، اليوم الاثنين ، برئاسة رئيس اللجنة النائب يزن الشديفات ، لبحث المساهمات المالية لـ “المتقاعدين العسكريين” لوزارة الصحة ، في بحضور مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للعسكريين المتقاعدين والمحاربين اللواء المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي ومدير الركن المتقاعد احمد النسور للشؤون المالية بالمؤسسة .
خريسات أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وسالم القضاة القائم بأعمال الأمين العام لوزارة المالية.
من جهته، قال الشديفات، إننا معنيون بدعم هذه المؤسسة وعدم تحميلها أي أعباء تحد من القيام بمهامها على أكمل وجه، مؤكدا أن هدفنا هو الوصول إلى حل مرض للجميع ويضمن تحصيل المُستحقات المالية لـ المُتقاعدين العسكريين.
من ناحيتها، قالت خريسات إن الوزارة حولت مبالغ مالية خلال العام الحالي غطت رواتب المؤسسة حتى شهر شباط الماضي، وأن الوزارة معنية بتسديد أي مطالب ومستحقات وديون سابقة للمؤسسة.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على تشكيل لجنة متخصصة لحصر ديون الوزارة المستحقة لعدد من المؤسسات والجهات المختلفة، إضافة إلى لجنة مختصة لدراسة طريقة سداد الديون.
من جهته، قال الشوبكي إن المؤسسة والمتقاعدين محط اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، ويظهر ذلك من خلال اللقاءات المتكررة مع رفاق السلاح للاطمئنان على أوضاع واحتياجات هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.
وأشار إلى وجود مستحقات كبيرة للمؤسسة على عدد من المؤسسات الرسمية والجامعات، مشيرا إلى أن التأخير في دفع رواتب العاملين لدى المؤسسة يضطرها لتغطية رواتبهم من صناديقها المختلفة، أو اللجوء إلى القروض ما يوجد عبئا كبيرا وضغط على موازنتها.
وطالب بأهمية رفع التكلفة الإجمالية للموظف الأمني خاصة بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للرواتب والتي لم تنعكس على موظفي المؤسسة وعدم قيام الوزارات والمؤسسات للاهتمام بهذا الطلب بانتظار قرار من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المؤسسة التزمت برفع الحد الأدنى للرواتب من 220 إلى 260 دينارا منذ قرار الحكومة من مواردها الخاصة ما حملها زيادة في الأعباء.
وفي نهاية الاجتماع، أعلن رئيس اللجنة إعطاء مهلة لوزارة الصحة والمؤسسة ليوم الخميس المقبل، للوصول إلى مطابقة كشوفات الديون المستحقة، وتحديد قيمة المبالغ المستحقة للمؤسسة.
وأوضح شديفات أن اللجنة أوصت بتغيير الحد الأدنى للأجور إلى 260 ديناراً لموظف الأمن ، إضافة إلى قبول التزام وزارة الصحة بدفع مستحقات شهرية قدرها مليون دينار شهرياً ، وتقسيم المبلغ المطلوب ديوناً إلى أقساط شهرية ، وكذلك مطالبة الجهات الرسمية بتقديم موعد صرف الأرصدة الشهرية للمتقاعدين حتى الخامس والعشرين من كل شهر.
من جانبهم نواب أمغير الهملان ، طلال النسور ، رائد رابعة ، عبد الرحمن العويشة ، جميل الحشوش ، تيسير كريشان ، محمد العبابنة ، محمود الفرجات ، فراس القضاة ، هائل عياش.
وشدد على دور المؤسسة كأثرياء وداعمة للمتقاعدين العسكريين ومساعدتهم في أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقليص فجوة البطالة بينهم.