رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعاً وصوله إلى مستوى قياسي يبلغ 66.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2029، مقارنة بـ 61.7 مليار دولار في التوقعات السابقة. ويأتي هذا الرفع بفضل التدفقات المالية المرتبطة بمشروع مدينة رأس الحكمة، وفقاً لتقرير صادر عن الصندوق.
شهد احتياطي النقد الأجنبي زيادة ملحوظة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، حيث ارتفع بأكثر من 11 مليار دولار، مسجلاً مستوى قياسي بلغ 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بفضل زيادة العملات السائلة من النقد الأجنبي.
يذكر أن احتياطي مصر كان قد تراجع بنحو 7.8 مليار دولار بين فبراير وأغسطس 2022، بسبب خروج الأموال الساخنة وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح البنك المركزي في وقت سابق أن احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتلبية احتياجات مصر من السلع الأساسية لأكثر من 8 أشهر، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية التي تشترط تغطية الاحتياطي لواردات 3 أشهر.
وحسب وثائق صندوق النقد الدولي، تم تعديل التوقعات لتطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر، والتي شهدت انخفاضاً قبل أن تصل إلى المستوى القياسي المتوقع في نهاية العام المالي 2028-2029، الذي يبدأ في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.