سمح البنك المركزي المصري للبنوك بتوفير الدولار لتمويل طلبات استيراد السيارات المعلقة، وذلك بعد تحسن الأوضاع في النقد الأجنبي، للمرة الأولى منذ عامين.
قبل عامين، أدرج البنك المركزي استيراد السيارات ضمن قائمة من 13 سلعة ترفيهية لا تُموّل إلا بموافقة رسمية وبعد تمويل السلع الأساسية، وسط أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر قبل الإصلاحات الأخيرة. تضمنت هذه القائمة السيارات كاملة الصنع، الهواتف المحمولة، النباتات، البذور الغذائية، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات، التلفزيونات، الأجهزة الكهربائية، الملابس الجاهزة، ألعاب الأطفال، الإطارات المستعملة، الأثاث، والمعدات الثقيلة.
أوضح مسؤول من قطاع المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة أن البنك المركزي سمح بتوفير الدولار لعملاء البنوك لتمويل طلباتهم، وهي خطوة لم تحدث منذ عامين. وتم إخطار العملاء بإيداع الجنيه المصري المكافئ لقيمة تمويل البنك لاستيراد السيارات المعلقة، حيث إن بعض هذه الطلبات مضى عليها أكثر من عامين.
جاء هذا القرار بعد أن طلب البنك المركزي من البنوك حصر الاعتمادات المستندية المتعلقة بتمويل السلع غير الأساسية الـ13 التي كانت تخضع لموافقة مسبقة بسبب أزمة النقد الأجنبي. قبل أيام قليلة، سمح البنك المركزي بتمويل جميع السلع الترفيهية، بما في ذلك السيارات.
وأكد رئيس أحد البنوك صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لرفع القيود المفروضة على الاستيراد تدريجياً بعد توافر النقد الأجنبي.
وفي سياق متصل، أكد البنك المركزي أن البنوك يمكنها تمويل استيراد السيارات من مواردها الخاصة أو من أموال العملاء، دون اللجوء إلى سوق الإنتر بنك، لتجنب الضغط على الدولار.
شهدت سوق السيارات في مصر ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة القيود على الاستيراد ونقص المعروض، إضافة إلى تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف.