سمح البنك المركزي للبنوك بتدبير الدولار لتمويل طلبات العملاء المعلقة لاستيراد السيارات، وذلك بعد تحسن وضع النقد الأجنبي، لأول مرة منذ عامين.
قبل عامين، فرض البنك المركزي قيودًا على تمويل استيراد السيارات، ضمن 13 سلعة ترفيهية أخرى، بسبب أزمة النقد الأجنبي التي كانت تعاني منها مصر قبل الإصلاحات الأخيرة. شملت قائمة السلع التي تم تأجيل تمويلها السيارات كاملة الصنع، الموبايلات وملحقاتها، النباتات والبذور الغذائية، الفواكه الطازجة، الكاكاو، المجوهرات واللؤلؤ، التلفزيونات والأجهزة الكهربائية، الملابس الجاهزة، لعب الأطفال، الإطارات المستعملة، المفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة مثل اللوادر والبلدوزرات.
قال مسؤول قطاع المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة إن البنك المركزي سمح لهم مؤخرًا بتوفير الدولار لتمويل طلبات العملاء لاستيراد السيارات، لأول مرة منذ عامين. وأوضح أن العملاء تم دعوتهم للإيداع في حساباتهم الجنيه المصري مقابل تدبير البنك للعملة لاستيراد طلباتهم المعلقة من السيارات، والتي مرت عليها أكثر من عامين.
جاء هذا القرار بعد أن طلب البنك المركزي من البنوك الشهر الماضي حصر حجم الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية التي كانت موقوفة التمويل. ومن ثم، وافق المركزي على السماح للبنوك بتوفير الدولار لاستيراد السلع الترفيهية، باستثناء السيارات، قبل أن يسمح مؤخرًا بتمويلها.
أكد رئيس البنك ما قاله مسؤول القطاع، بأن البنك المركزي سمح بتدبير العملة لاستيراد السيارات كخطوة تدريجية لرفع القيود على الاستيراد بعد تحسن وفرة النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي قد وافق على تدبير الدولار للعملاء بناءً على حالة كل عميل، مع مراعاة أن تكون العملة من موارد البنك الذاتية أو العميل، دون اللجوء إلى سوق الإنتربنك لتجنب الضغط على العملة.
أدى تأخير تمويل استيراد السيارات إلى زيادات ملحوظة في الأسعار بسبب نقص المعروض في السوق وارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف. تولي مصر أهمية كبيرة لتطوير صناعة السيارات، وقد اتخذت خطوات هامة في هذا المجال من خلال تشجيع وتحفيز شركات تصنيع وتجميع السيارات عبر حوافز متعددة تقدمها الدولة.