قرار مرتقب في مصر بشأن الجنيه !يعتزم البنك المركزي المصري، إطلاق مؤشر الجنيه قبل نهاية 2023، ليضم عددا من العملات الدولية والذهب، ليكون المؤشر وحدة قياس للعملة المحلية.
ويسعى البنك المركزي المصري إلى إطلاق مؤشر الجنيه المصري من خلال إيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية بدلا من الاعتماد على عملة رئيسية مثل الدولار.
ولذلك فمن الضروري الحصول على صورة يومية عن حجم العملة المصرية.
ارتفاع أو انخفاض الجنيه مقابل قيمته العادلة، لتغيير ثقافة ربط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
.
وإطلاق مؤشر الجنيه، سيحدد السعر الحقيقي للعملة المحلية مقابل العملات، كما أنه سيكون هناك مشتقات مالية مثل أذون الخزانة للتحوط من التغيرات المستقبلة، وذلك ما يقوي قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأوضح الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة في تصريحات لـRT، أنه لمعرفة القيمة العادلة والحقيقية للجنيه المصري، يستعد البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر ليضم سلة من العملات بوزن نسبي متباين ويضم له أيضا الذهب أي أنه تكون القيمة الحقيقة للجنيه المصري مقابل مجموعة من العملات مثل: “الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني” بالإضافة إلى الذهب، لكي يكون هناك رؤية حقيقة لقيمة الجنيه بعيدا عن ارتباطه بالدولار.
وأشار بدرة إلى أنه: “نحن نعلم أن الدولار حاليا يتحكم ويتلاعب بأسعار عملات عدد كبير من دول العالم ويستغلها استغلالا اقتصايا وسياسيا، ويؤثر على سياسات اقتصادات الدول ولذلك مصر لجأت لوجود مؤشر نسبي لقيمة الجنيه لمعرفة القيمة الحقيقة للجنيه، وهذا سيكون أفضل من أن تكون السوق السوداء هي من تتلاعب في أسعار الدولار داخل السوق المصري، وعلى الشعب المصري أن يعرف أن هذا المؤشر هو الذي سيحدد القيمة الحقيقة للجنيه المصري بعيدا عن الدولار.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المصري أحمد معطي، إنه يتم تنفيذ هذا الأمر لأن في هذا التوقيت الهدف منه أن يكون هناك سعر صرف واقعي على عدد من العملات، نفس هذا الأمر متواجد على الدولار ومتواجد على اليورو بمعنى أن عملة الدولار لديها مؤشر يسمى “مؤشر الدولار”، وقيمة الدولار تحدد وفقا لسة عملات، وهذا نفسه ما ترغب مصر في عمله.
وتابع في حديثه لـRT: “قيمة الدولار عالميا تحدد وفقا لستة عملات هذا لأن بدلا من ربط العملة بعملة واحدة بل تم ربطها بأفضل ست عملات، ويبدأ في هذا الوقت التنوع بدلا من الاعتماد على تدفق الدولار بل التنوع على تدفق العملاء الأخرى، ومصر أيضا تتكلم عن ربط سعر العملة بالذهب، والميزة في هذا الأمر عدم الاعتماد على الدولار فقط في تسعير عملة الجنيه المصري، لأن أصبح غير منطقي وحتى الدولار نفسه يتم تسعيره وفقا لستة عملات.
وأشار الخبير المصري إلى أنه من المفترض أن تسلك جميع الدول نفس النهج، وبالطبع فإن هذا الموضوع سيكون مفيدا للغاية لمصر، ويمكننا أن نلاحظ استقرارا في قيمة الجنيه مقابل الدولار، وثانيا، أحد أهم أسبابه مزايا. سيكون وجود مصادر غير الدولار، والأهم أن الأسعار لا تعتمد فقط على الدولار، لأنه من الظلم إلى حد ما في العالم كله تثبيت سعر العملة الوطنية مقابل نقد واحد.
.
وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تبحث فيه مصر عن العديد من الحلول، وهذا الحل تسعى إليه أمريكا نفسها والدول العظمى، ومصر تبحث عن العديد من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومنها الأساس هو التراجع. مصادر التجارة في وقت الانفجار الأمريكي لتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا تبدأ في سحب السيولة الدولارية من جميع أنحاء العالم وهكذا تتناسب هذه الحالة مع جزء من حل هذه الأزمة.
اقرأ أيضاً
وزارة التضامن الاجتماعي تزف البشرى..بأن الجمعة تبدأ بصرف معاشات شهر سبتمبر من ماكينات الصرف الآلى