قرار جديد أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، ضمن خطتها لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين ، من خلال تعديل مهن معينة ، ومنع الوافدين من العمل فيها وقد كشفت الوزارة في اعلانها الجديد أنها ستبدا بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى تم تنفيذها بتاريخ 21/10/1443 هـ والتي تضمنت تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عمال للفرد السعودي ، ولعاملين للمقيم تم استقدامهم خلال السنة الأولى من صدور القرار.
وقالت الوزارة إن الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مستبعدة ، بما في ذلك المعوقون والأمراض المزمنة والخطيرة وأمراض أخرى ، حسب تقدير اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.