أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تهدف إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين بقدر الإمكان.
وقد بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ٥٢٩.٧ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٨.٨٪ عن العام المالي الماضي.
وقالت الوزيرة إنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم المنتجات الغذائية و 31 مليار جنيه لتمويل برامج “الضمان الاجتماعي والتضامن والكرامة” ، بالإضافة إلى المخصصات.
١٤.١ مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و ١٠.٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي للمحدودين ومتوسطي الدخل بزيادة ١٠٣.٥٪ عن العام المالي الماضي.
وتم أيضًا تخصيص ٣.٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، و ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪. وبذلك يكون قد تم سداد ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في ٢٠١٩.
أشار الوزير إلى أنه تم الالتزام في الموازنة الحالية بالتزامات القطاع الصحي والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، والتي بلغت قيمتها ٣٩٧ مليار جنيه.
وتم تخصيص ٦٩١.٥ مليار جنيه لهذه القطاعات. وأوضح أن ٤٧٠ مليار جنيه تم تخصيصها للرواتب وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
تم تقديم حزمة تحسين الرواتب مبكرًا ولم يقل الحد الأدنى للزيادات المقررة للعاملين في الدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٣.
وأضاف الوزير أن الميزانية الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألف معلم وطبيب وصيادلة ، ولتلبية الاحتياجات الأخرى في مختلف أنحاء الدولة.
تكلفة حركة الترقيات العمالية بالولاية نصف مليار جنيه .. تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص بنسبة 50٪ ، بتكلفة سنوية تزيد عن 10 مليار جنيه إسترليني.
اقرأ أيضاً:شاهد: ماذا قال الرئيس الروسي للسيسي عندما استقبله اليوم وسعد كل المصريين بهذا الخصوص!